اركان الحج ومحظورات الاحرام

أركان الحج والعمرة
للحج أربعة أركان هي:

الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة،
فلا يصح الحج إلا بهذه الأركان.
وللعمرة ثلاثة أركان وهي:
الإحرام، والطواف، والسعي.

الركن الأول: الإحرام:
الإحرام:
هو نية الدخول في نسك حج أو عمرة مع التجرد أو التلبية، فإن الرجل لا يكون محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بلده فلابد من قول أو عمل يصير به محرمًا على الصحيح من قولي العلماء.
وله واجبات، وسنن، ومحظورات:

فمن واجبات الإحرام:
الإحرام من الميقات، ففي الحديث الصحيح،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
«وقت رسول الله صل الله عليه وسلم
لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة»
متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها
«أن النبي صل الله عليه وسلم
وقت لأهل العراق ذات عرق»
رواه أبو داود والنسائي.
وثبت بتوقيت عمر، ولعله خفي النص فوافقه برأيه،
فإنه رضي الله عنه موفق للصواب.

والميقات:
هو المكان الذي حدد الشارع الإحرام عنده،
تعظيمًا وتشريفًا لبيت الله الحرام.
فإن الله جعل له حصنًا وهي مكة، وجعل لها حمى وهو الحرم، وجعل للحرم حرمًا وهي المواقيت، فلا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام تعظيمًا لبيت الله الحرام، فمن تجاوزها ولم يرجع إليها قبل إحرامه فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، كما يكره إحرام قبل ميقات، لأن النبي صل الله عليه وسلم
أخر إحرامه من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع ولم يحرم من المدينة، وهي قريبة من الميقات.
ومنها التجرد من المخيط عند نية الإحرام:
ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رجلًا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم
ما يلبس المحرم من الثياب،
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم
: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس».

والمخيط:

هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل ليبعد عن الترفه، ويتصف صفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر به يوم البعث يوم القيامة، والناس حفاة عراة، مهطعين إلى الداعي، بل
تعظيمًا لبيت الله الحرام وإجلالًا وإكرامًا،
أن يحرم العبد قبل الحلول إجلالًا وإكرامًا،
متخليًا عن نفسه فارغًا من اعتبارها.
فيا عباد الله! تذكروا ذلك إذا أحرمتم واحرصوا
على العمل به بقلوبكم وجوارحكم.

وأما التلبية:
فيقول من أراد الإحرام بالتمتع: "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج"، ويستحب أن يشترط إن كان خائفًا، أو شاكيًا فيقول: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإن لم يكن خائفًا ولا شاكيًا فلا يشترط، وإن اشترط فلا بأس وجاز له ذلك بدون استحباب، جمعًا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.

ومن ساق الهدي، وجب عليه أن يحرم قارنًا، فيقول: "لبيك عمرة وحجًا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ومعنى "لبيك اللهم لبيك" أي: إقامةً على طاعتك بعد إقامة وإجابةً لأمرك لنا بالحج بعد إجابة، لأن التلبية إجابة لدعوة الله تعالى لخلقه، حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليل إبراهيم، والملبي هو المستسلم المنقاد، والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك.
وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله لعباده
بأن وفودهم على بيته، إنما كان باستدعاء منه سبحانه.

ولا يستحب التلفظ بالنية، كقول:
"اللهم إني أريد العمرة أو الحج".
لم يشرع ذلك، ولم يتكلم بشيء من ألفاظ النية لا هو
ولا أصحابه عند الإحرام، بل كان يقول: "لبيك عمرة وحجًا".
وكان يقول للواحد من أصحابه: "بما أهللت" والإهلال هو التلبية.
وأما سنن الإحرام فمنها:
الاغتسال ولو لنفساء أو حائض:
لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه
وضعت وهي تريد الحج
فأمرها رسول الله صل الله عليه وسلم
« بالاغتسال» ، رواه مسلم

وأمر عائشة رضي الله عنها
«أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض»
متفق عليه.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه
«أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم
تجرد لإهلاله واغتسل»
رواه الترمذي والدارمي.

ومنها التطيب في بدنه: لقول عائشة:
كنت أطيب رسول الله صل الله عليه وسلم
لإحرامه قبل أن يرحم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه
ويستحب للمرأة خضاب بحناء: لقول ابن عمر:
من السنة أن تدلك المرأة يديها في الحناء. رواه الشافعي والبيهقي.
ومنها تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال:
من ركوب أو نزول، لقول جابر: كان النبي صل الله عليه وسلم
يلبي في حجته إذا لقي ركبًان أو علا أكمةً، أو هبط واديًا،
وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وفي آخر الليل.
رواه ابن عساكر، قاله في التلخيص، ولخبر سهل بن سعد
عن رسول الله صل الله عليه وسلم
«ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه،
أو شماله، من حجر، أو شجر، أو مدر،
حتى تنقطع الأرض، من ههنا وههنا»

رواه الترمذي وهو حديث صحيح بشواهده.
ومنها التحميد والتسبيح والتكبير:
قبل الإهلال كما ترجم لذلك البخاري رحمه الله بقوله:
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال
عند الركوب على الدابة، ثم ذكر حديث أنس، وفيه:
«ثم ركب رسول الله صل الله عليه وسلم
حتى استوت به على البيداء، حمد الله
وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة».

ومنها الدعاء والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم
: عقب التلبية إذ كان رسول الله صل الله عليه وسلم
«إذا فرغ من تلبيته، سأل الله رضوانه
والجنة، واستعاذ برحمته من النار».
رواه الشافعي والدارقطني.
فهذه السنن لو تركها المحرم لم يجب عليه فيها دم،
ولكن يفوته بتركها أجر كثير وثواب جزيل.

أما محظورات الإحرام:
وهي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها المحرم لوجب
عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، فهي تسعة:
1- إزالة الشعر من البدن.
2- تقليم الأظافر.
تعمد تغطية الرأس والوجه من الرجل، ولا تغطي
1- المرأة المحرمة وجهها إلا إذا بقربها رجال أجانب،
فيجب عليها حينئذ أن تغطي وجهها.
2- تعمد لبس المخيط على الرجل.
وخياط الإزار على صفة وزره من المخيط
الذي ينهى عن لبسه المحرم.
3- قصد شم الطيب مس ما يعلق.
4- قتل صيد البر الوحشي المأكول.
5- الجماع.
6-عقد النكاح ـ ولا يصح ـ وخطبته.
7- مقدمات الجماع من قبلة ونحوها.
وحكم المحظورات الخمس الأول:
أن من فعل واحدًا منها وجبت عليه فدية،
وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين،
أو ذبح شاة، لقوله تعالى:
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
[البقرة: 196].
ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى:
(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)
[المائدة: 95].
وأما عقد النكاح وخطبته: وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة
وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة
والاستغفار، ولا فدية في ذلك.
وأما الجماع:
إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد به الحج

وعليه القضاء، ويجب الاستمرار في النسك الفاسد حتى يتم، وعلى صاحبه بدنة من الإبل لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، فيما رواه مالك وغيره عنهم، ولقول ابن عباس وابن عمر، فيما رواه أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم عنهم من القول بذلك، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، وعليه فدية شاة لفعله المحظور في الإحرام.

وأما مقدمات الجماع والوطء فيما دون الفرج:
فإنها لا تفسد الحج لكن إن أنزل،
فإنه يلزم فاعلها دم وهو ذبح شاة لفقراء الحرم.

» مواقيت الحج
» منافع و مقاصد الحج
» سنن الحج والوقوف بعرفة
» حلق الرؤس في الحج والعمرة الاعجاز